المنتقبات بجامعتي القاهرة وعين شمس يهددن بالتصعيد إذا منعن من دخول الامتحانات السبت

بأحقية الفتيات المنتقبات من دخول لجان الامتحان بالنقاب، إلا أن بعض الجامعات المصرية لا زالت تمنع المنتقبات من دخول اللجان.

وذكرت تقارير صحفية أن الطالبات المنتقبات فى جامعتى القاهرة وعين شمس، بصدد اتخاذ موقف تصعيدى السبت فى لجان الامتحانات إذا ما تم منعهن من ارتداء النقاب داخل اللجان، وعدم التزام مشرفى اللجان أو العمداء أو رؤساء الجامعات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ــ الواجب النفاذ ــ الصادر فى 20 من شهر يناير الجارى، والذى يقضى بالسماح لهن بدخول لجان الامتحانات بالنقاب.
وأكد الطالبات أنهن ستتمسكن بحقهن الذى كفله لهن القانون والدستور، بعد صدور حكم الإدارية العليا الذى يلغى جميع الأحكام التى صدرت مؤخرا عن محكمة القضاء الإدارى، مؤكدات أنهن لن يتنازلن عن ارتداء النقاب ولن تخضعن لسياسات القهر والذل والهوان التى مورست ضدهن من قبل رؤساء الجامعات من قبل.
ومن جانبه قال محامي الطالبات المنتقبات نزار غراب أنه سيقوم مع فريقا من المحامين بالتوجه إلى نيابتي الجيزة التي تتبعها جامعة القاهرة، وكذلك نيابة الوايلي التي تتبعها جامعة عين شمس اتقديم بلاغات تحسبا لامتناع مشرفي اللجان والمسئولين بالجامعتين الأمتناع عن الحكم القضائي الخاص بأحقية المنتقبات في حضور الامتحانات.
وكانت بعض محاكم القضاء الإداري في الأقاليم قد قضت بأحقية المنتقبات بدخول الامتحانات، مما أوجد نوعا من التضارب والاختلاف بين أحكام الإدارية العليا في عدد من الأقاليم عن بعضهان وهو ما دعى المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، إلى عقد اجتماعا الأربعاء الماضى مع جميع رؤساء دوائر الأفراد بالقضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، ناقش فيه أسباب التضارب بين أحكام القضاء الإدارى بشأن منع المنتقبات من دخول الامتحانات.
وأشار فرغلي إن الأحكام تعارضت فى المنطوق فقط وليس فى الحيثيات، فجميعها أقرت المبادئ المستقرة بعدم الاعتداء على حرية المنتقبات، واتفقت على أن النقاب حرية شخصية وزى لا يخالف النظام العام والقانون، كما اتفقت على أن الحرية ليست عصية على القيد، وأن من حق مراقبى اللجان التأكد من هوية المنتقبات.
يذكر أن محاكم القضاء الإدارى فى الأقاليم قد قضت بأحقية المنتقبات بدخول الامتحانات، وإلغاء قرار منعهن الصادر من د. هانى هلال، وزير التعليم العالى، وعدد من رؤساء الجامعات، لكن دائرة التعليم بالقاهرة ودائرة بنى سويف والفيوم قضتا بمنع المنتقبات من دخول الامتحانات، ثم قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بأحقيتهن.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بمنع المنتقبات من أداء الامتحانات الدراسية وهن يرتدين النقاب.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إن الطالبة المنتقبة لها الحق في ستر جسدها بالزي الذي تراه مناسبا لها حسب معتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وهي من الحقوق اللصيقة بالمرأة التي لا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.